صنعت، موتور محرک اقتصاد هر کشور است؛ اما در ایران، این موتور در سال‌های اخیر با نوسانات شدید، کاهش بهره‌وری و رکود مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد آمارهای سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای صنعتی، تولید واقعی و اشتغال در بسیاری از بخش‌ها رو به کاهش است. این تناقض، نشانه‌ای از وجود مشکلات ساختاری عمیق در بخش صنعت ایران است که اگر برطرف نشوند، حتی تزریق سرمایه‌های جدید نیز نمی‌تواند رشد پایداری ایجاد کند.
شرکت اسرارپویای شرق در این گزارش تحلیلی، به بررسی ریشه‌های رکود صنعت ایران و ارائه راهکارهایی برای بازگشت به مسیر رشد پایدار می‌پردازد.
وضعیت کنونی صنعت ایران؛ رشد اسمی، رکود واقعی
بر اساس گزارش‌های رسمی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شاخص تولید صنعتی ایران با ۱.۳ درصد کاهش همراه بوده و شاخص مدیران خرید (شامخ) در محدوده‌ی ۴۷.۸ واحد قرار داشته است؛ عددی که به وضوح از تداوم رکود خبر می‌دهد.
در حالی‌که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی به بیش از ۶۶۰۰ مورد افزایش یافته، اما بسیاری از این طرح‌ها هنوز به مرحله تولید مؤثر نرسیده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که مشکل صنعت ایران کمبود مجوز یا سرمایه نیست، بلکه فاصله میان سیاست‌گذاری و بهره‌وری واقعی تولید است.
عوامل اصلی رکود صنعت ایران
تحلیل داده‌های اقتصادی و صنعتی کشور نشان می‌دهد که رکود کنونی، حاصل هم‌زمان چند عامل کلیدی است:
۱. نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی
بی‌ثباتی نرخ ارز، هزینه مواد اولیه وارداتی و تجهیزات صنعتی را غیرقابل پیش‌بینی کرده و باعث افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی شده است.
۲. محدودیت‌های انرژی (برق و گاز)
قطع‌های مکرر انرژی در فصول مختلف سال موجب توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت کارخانه‌ها می‌شود. این موضوع به‌ویژه در صنایع سنگین و انرژی‌بر تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری دارد.
۳. دشواری در تأمین مالی
دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی و نرخ‌های بالای بهره، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از چرخه تولید خارج کرده است. نظام بانکی ایران همچنان تولیدمحور نیست و منابع مالی بیشتر به بخش‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد.
۴. تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات مواد اولیه
تحریم‌های اقتصادی باعث شده دسترسی صنایع به قطعات و مواد اولیه کاهش یابد و قیمت تمام‌شده کالاها افزایش پیدا کند.
۵. فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری قدیمی
بیش از نیمی از کارخانه‌های فعال کشور از تجهیزات فرسوده استفاده می‌کنند. نبود نوسازی فناوری، موجب کاهش کیفیت محصولات و رقابت‌ناپذیری آن‌ها در بازارهای جهانی شده است.
اثر رکود صنعتی بر اشتغال و رشد اقتصادی
صنعت ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تنها ۱۳.۳ درصد از کل اشتغال کشور را در اختیار داشته است. کاهش تولید به معنای کاهش مستقیم فرصت‌های شغلی و افت درآمد خانوارهاست. از سوی دیگر، کوچک شدن سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (حدود ۱۸ درصد) نشان می‌دهد که این بخش به تدریج جای خود را به خدمات داده است.
در چنین شرایطی، بازگرداندن رونق به صنعت نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک نیاز اجتماعی برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش تورم محسوب می‌شود.
نقشه راه خروج از رکود صنعتی ایران
از نگاه کارشناسان اسرارپویای شرق، برای عبور از رکود موجود، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف اقتصادی، مالی و زیرساختی اجرا شود. در ادامه، مهم‌ترین محورهای این نقشه راه آورده شده است:
۱. اصلاح ساختار تأمین مالی تولید
- ایجاد صندوق‌های ویژه حمایت از تولید صنعتی
- کاهش نرخ سود تسهیلات برای طرح‌های مولد
- هدایت منابع بانکی از بازارهای غیرمولد به بخش صنعت
- توسعه روش‌های نوین تأمین مالی مانند اوراق مشارکت صنعتی و فین‌تک‌های تولیدی
۲. تضمین ثبات نرخ ارز
صنعت نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است. ثبات نسبی نرخ ارز به تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد. اجرای سیاست‌های شفاف ارزی، کنترل نقدینگی و افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌تواند نقش مهمی در مهار بی‌ثباتی اقتصادی داشته باشد.
۳. توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل
سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و شبکه‌های انتقال برق و گاز باید به‌عنوان اولویت صنعتی کشور دیده شود. همچنین، بهبود وضعیت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای می‌تواند هزینه‌های لجستیکی صنایع را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.
۴. نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای فناوری
ایران برای رقابت در بازار جهانی، باید به سمت صنعت ۴.۰ و دیجیتالی‌سازی خطوط تولید حرکت کند. تسهیل واردات تجهیزات مدرن، همکاری با شرکت‌های فناور داخلی و ایجاد مراکز انتقال تکنولوژی از اقدامات ضروری در این مسیر است.
۵. حمایت هدفمند از صنایع مادر
صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و تجهیزات برقی، موتور محرک سایر بخش‌ها هستند. حمایت از این صنایع باید بر اساس بازده اقتصادی، میزان اشتغال‌زایی و سهم در زنجیره ارزش انجام شود؛ نه صرفاً بر پایه سیاست‌های مقطعی.
۶. بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی
یکی از مهم‌ترین موانع رشد صنعتی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و مجوزدهی است. با دیجیتالی شدن فرآیندها، حذف مجوزهای غیرضروری و تسهیل واردات مواد اولیه، می‌توان زمینه رشد سریع‌تر صنایع را فراهم کرد.
نقش بخش خصوصی در احیای صنعت ایران
تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی توانمند، موتور اصلی تحول اقتصادی است. در ایران نیز باید با اعتمادسازی، حذف قوانین محدودکننده و ارائه مشوق‌های صادراتی، فضا برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعتی فراهم شود. شرکت‌های خصوصی می‌توانند با تشکیل خوشه‌های صنعتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نو و همکاری با دانشگاه‌ها، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و تولید صادرات‌محور ایفا کنند.
نگاه اسرارپویای شرق به آینده صنعت
شرکت اسرارپویای شرق معتقد است که خروج از رکود صنعتی، نیازمند نگاه سیستمی و همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی است. از دید ما، صنعت ایران ظرفیت جهش تولید را دارد؛ مشروط بر اینکه تصمیمات اقتصادی بر پایه داده‌های واقعی، ثبات سیاستی و حمایت هوشمند از تولید اتخاذ شود. این شرکت با تکیه بر تجربه در تحلیل‌های اقتصادی و صنعتی، همواره تلاش دارد نقش خود را در شناسایی چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های علمی و اجرایی برای رشد پایدار اقتصاد ایفا کند.
جمع‌بندی
رکود صنعت ایران تنها نتیجه یک متغیر اقتصادی نیست؛ بلکه حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های ناپایدار، کمبود انرژی، مشکلات مالی و ضعف مدیریتی است. برای عبور از این وضعیت، لازم است میان سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ارتباطی واقعی برقرار شود. در نقشه راهی که اسرارپویای شرق پیشنهاد می‌کند، تمرکز بر اصلاح ساختارهای بنیادی، نوسازی فناوری، تأمین پایدار انرژی و تقویت بخش خصوصی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و رشد صنعتی ایران ترسیم کند.
