بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با نوعی تناقض جدی روبه‌رو شده است. از یک طرف آمارها از افزایش سرمایه‌گذاری و رشد صدور مجوزهای صنعتی خبر می‌دهند، اما از سوی دیگر تولید واقعی و سهم صنعت از اقتصاد ملی کاهش یافته است.
رشد سرمایه‌گذاری بدون خروجی پایدار
طبق این گزارش، در این دوره بیش از ۶۶۱۹ پروانه بهره‌برداری صادر شده و میانگین سرمایه‌گذاری برای هر مجوز به حدود ۱۲.۵ میلیارد ریال رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش خصوصی تمایل بیشتری به ورود به صنعت داشته است.
با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها هنوز نتوانسته‌اند به تولید پایدار و ارزش افزوده قابل‌توجه تبدیل شوند.
رکود تولید و کاهش اشتغال
شاخص تولید صنعتی در نیمه دوم سال گذشته ۱.۳- درصد کاهش داشته و شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز با قرار گرفتن روی عدد ۴۷.۸ از تداوم رکود خبر می‌دهد.
در حوزه اشتغال نیز، برای هر پروانه بهره‌برداری تنها ۵۷ فرصت شغلی ایجاد شده که نسبت به ظرفیت‌های گذشته کاهش محسوسی دارد.
کاهش سهم صنعت در اقتصاد
رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ اگرچه مثبت بوده، اما روندی نزولی داشته و از ۳.۲ درصد در فصل اول به ۳.۱ درصد در فصل دوم رسیده است. این میزان تقریباً برابر با رشد کل اقتصاد است، اما همچنان صنعت از بخش‌هایی مانند خدمات و کشاورزی عقب‌تر مانده است.
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ درصد برآورد شده که نسبت به سال‌های گذشته روندی کاهشی دارد.
فروش بهتر از تولید
جالب است که آمار فروش صنایع نسبت به تولید وضعیت بهتری نشان می‌دهد. رشد فروش شرکت‌های بورسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ۲.۲ درصد رسید، در حالی که تولید آن‌ها همچنان منفی بود. این مسئله نشان می‌دهد رکود صنعت بیشتر ناشی از مشکلات عرضه (تولید) است تا تقاضا.
تورم تولیدکننده در مسیر نزولی
شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی نیز از بهار ۱۴۰۲ وارد فاز کاهشی شد و این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت. برای نمونه، تورم تولیدکننده در صنایع شیمیایی به ۲۶.۴ درصد و در صنایع فلزات پایه به ۱۸.۳ درصد کاهش یافت.
با این حال، فاصله بین تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان بالاست و این موضوع حاکی از افزایش حاشیه سود واسطه‌هاست.
بدبینی فعالان صنعتی
شاخص شامخ که دیدگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده صنعت را نشان می‌دهد، در نیمه دوم سال روی ۴۷.۸ واحد قرار گرفت؛ کمتر از مرز ۵۰ که نشانه رکود است. عوامل مؤثر بر این وضعیت شامل نوسانات ارزی، محدودیت‌های انرژی، مشکلات تأمین مالی، تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه معرفی شده‌اند.
سهم اندک صنعت در اشتغال
بر اساس آمار رسمی، سهم صنعت در اشتغال کشور به ۱۳.۳ درصد رسیده که کمتر از یک هفتم کل اشتغال ملی است. این آمار نشان می‌دهد ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت به‌طور کامل فعال نشده و رکود تولید مستقیماً بر بازار کار اثر گذاشته است.
چرخه رکودی صنعت و راهکارهای پیشنهادی
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند صنعت ایران در یک چرخه رکودی گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابند، اما به دلیل مشکلات ساختاری و محدودیت‌های پایدار، به تولید و اشتغال واقعی منجر نمی‌شوند.
به باور کارشناسان، راه خروج از این وضعیت، اقدام هم‌زمان در چند محور کلیدی است:
- اصلاح نظام تأمین مالی صنعتی
- تضمین ثبات نرخ ارز
- رفع موانع انرژی و تأمین پایدار برق و گاز
- تسهیل دسترسی به مواد اولیه
تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری‌های جدید به رشد پایدار، اشتغال‌زایی و افزایش سهم صنعت در اقتصاد ملی منجر شوند.
جمع‌بندی
گزارش‌ها نشان می‌دهد صنعت ایران درگیر یک تناقض بنیادین است؛ سرمایه‌گذاری‌ها رشد کرده‌اند، اما تولید و اشتغال متناسب با آن افزایش نیافته است. این چرخه رکودی زنگ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
شرکت اسرارپویای شرق به‌عنوان مجموعه‌ای فعال در حوزه توسعه صنعتی و اقتصادی، بر این باور است که حل مشکلات ساختاری، ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی، و بهبود زیرساخت‌های انرژی کلید برون‌رفت از این وضعیت است.تنها در صورتی که مسیر سرمایه‌گذاری‌ها به تولید واقعی و پایدار منتهی شود، می‌توان انتظار داشت صنعت ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردد و نقش مؤثرتری در ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و رشد پایدار کشور ایفا کند.
